از هر دری سخنی

 اين روزها کمتر بانک خصوصي،  دولتي يا موسسه مالي - اعتباري را مي توان يافت که وام بدهد.  در هفته هاي اخير اکثريت قريب به اتفاق بانکهاي دولتي و خصوصي و حتي موسسه هاي مالي و اعتباري پرداخت وامهاي کم مبلغ خود به شهروندان نظير وام خريد خودرو، وام تعمير مسکن ، وام خريد مسکن - بويژه مسکن دست دوم - وام کارمندي ، وام خريد وسايل منزل ، وام وديعه اجاره مسکن و تسهيلات ليزينگ را تقريبا به طور کامل متوقف کرده اند و اگر تسهيلاتي پرداخت مي شود يا متعلق به تقاضاهاي پيش از مصوبه کاهش نرخ سود بانکي است يا رقم آن ، دست کم بالاي 30ميليون تومان است.  به گزارش بينا، يکي از کارمندان بانک در اين باره خاطرنشان کرد: طبق مصوبه بانک ، فعلا شعب امکان پرداخت وام مسکن ، خودرو، جعاله تعمير مسکن ، خريد لوازم منزل و ديگر وامهاي تا 20ميليون تومان را ندارند.  وي افزود: فقط پرداخت وام ازدواج متوقف نشده که براي آن هم فعلا اعتباري موجود نيست و به خاطر تعداد زياد متقاضيان ، بايد مدت زيادي در نوبت بمانيد و بنا به دستور هيات مديره ، تا مشخص شدن ماجراي نرخ سود بانکي ، پرداخت وامها در قالب عقود غيرمشارکتي متوقف شده است.  وي در پاسخ به اين پرسش که مگر مصوبه کاهش نرخ سود بانکي از سوي بانک مرکزي ابلاغ نشده است ، افزود: چرا مصوبه ابلاغ شده ، اما هنوز هيات مديره تصميم نگرفته که رقم جديد سود را براي کدام وام اجرا کند، و براي کدام وام اجرا نکند.  وي پيش بيني کرد: پرداخت وامهاي مصرفي و کم بهره در تمام بانکها به نحو قابل توجهي کاهش يابد، چراکه پرداخت اين وامها براي بانک صرف نمي کند.  اما وضعيت در بانکهاي خصوصي و موسسه هاي مالي و اعتباري نيز چندان تفاوتي با همتايان دولتي خود ندارد; به طوري که بسياري از آنها، پرداخت وامهاي خود به مردم بويژه وام خريد مسکن تا سقف 20و 50ميليون تومان را متوقف کرده اند.  يکي ديگر از کارمندان بانک در اين باره مي گويد: پس از ابلاغيه کاهش نرخ سود از 23درصد به 11درصد، بانک هاي خصوصي سقف وام خريد مسکن خود را از 50 به 20ميليون تومان کاهش داده و با مصوبه جديد فعلا پرداخت همان وام 20ميليوني نيز متوقف است.  اين در حالي است که قبلا براي خريد محل کار نيز تا 50ميليون تومان وام  تعلق مي گرفت که آن نيز متوقف شده است.  گفتني است، پرداخت وامهاي مسکن به طور کامل متوقف شده و اين موسسه تنها به امور جاري بانکي و جذب سپرده براي اجراي پروژه هاي مسکوني مي پردازد. بر اساس گزارش هايي درباره تغيير در پرداخت وامهاي مصرفي بانکها يک نکته روشن شد و آن تغيير جهت منابع بانکي از وامهاي خرد به وامهاي کلان است.  چرا که وامهاي کلان با استفاده از ابزاري به نام "عقود مشارکتي" از شمول کاهش نرخ سود بانکي معاف مي شود.  مصطفي کريم ، دبير کانون بانکهاي خصوصي مي گويد: منابع کل نظام بانکي به 2دسته تقسيم مي شود: بخشي از آنها در قالب عقود غيرمشارکتي که همان وام باسود مشخص باشد، صرف مي شود و بخش ديگر در قالب عقود مشارکتي صرف مي شود. در اين حالت بانک در پروژه اي با طرف ديگر مشارکت مي کند و درصد سود آن نامحدود است. 
وي افزود: عقود مشارکتي تمام بانکها از شمول مصوبه شوراي پول و اعتبار مستثنا است ، لذا با مصوبه جديد چون اختصاص منابع به عقود غيرمشارکتي با توجه به نرخ بالاي تورم براي بانکها و بويژه بانکهاي خصوصي به صرفه نيست ، ترازوي منابع بانکها به سمت عقود مشارکتي سنگين تر شده و طبيعي است که در چنين حالتي ، وامهاي خرد بانکها کاهش يابد.  وي اظهار کرد: بانکهاي خصوصي تا حد امکان سعي مي کنند وامهاي مصرفي مورد نيازشان کاهش نيابد اما واقعيت آن است که تخصيص منابع به اين وامها براي بانک صرف نمي کند و بانکها به عنوان يک بنگاه اقتصادي پولشان را به جايي مي برند که سود بيشتري داشته باشد.  دکتر رحمت الله نيکنام ، کارشناس پولي بانکي نيز در اين باره گفته: پول ، کالاي قابل فروش بانک است ، مانند کفش يا لباس که در فروشگاهي عرضه شده باشد. تصور اين که يک کفاش کفش خود را زير قيمت تمام شده توليد به مشتري بفروشد، همان اندازه غيرمنطقي است که توقع داشته باشيم بانک پول يا کالاي خود را زير قيمت تمام شده که همان نرخ تورم است ، بفروشد. 
وي اظهار کرد: دولت مي تواند با اجراي طرح ساماندهي تسهيلات بانکي در اول سال به تناسب مراجعه مردم به بانکهاي دولتي ، درصدي از اين تسهيلات را در قالب تسهيلات تکليفي به امور ضروري مردم اختصاص دهد تا جلوي وارد آمدن ضرر به شهروندان از اين طريق گرفته شود.